أطلق المجلس التنفيذي في دبي استراتيجية دبي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020 من شأنها تحقيق رؤية دبي بأن تصبح مدينة دامجة، خالية من الحواجز وقائمة على إعمال الحقوق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز وتحمي وتضمن تمكينهم وتهدف إلى تعزيز المساواة في الفرص

 للحفاظ على التلاحم الاجتماعي وبناء القدرات المجتمعية وإلغاء التهميش الاجتماعي.

جاء ذلك خلال «منتدى دبي للتنمية الدامجة» 2015، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واختتم فعالياته أمس وشارك فيه أكثر من 30 متحدثا عالمياً ومحلياً، وبحضور حوالي 400 شخص من فرق العمل الحكومية والمهتمين في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، حيث شهدت جلسات المنتدى على مدى اليومين تفاعلاً متميزاً بين المشاركين والحضور.

 إشادة

 وأشاد عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ونائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالنجاح الذي حققه المنتدى بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، وبحضور كوكبة من صناع السياسات في الحكومة المهتمين بالاستفادة من المعرفة المتبادلة خلال جلسات وورش عمل المنتدى، وذلك لالتزام المنظمين بتوفير كافة السبل لاستعراض أفضل الممارسات والبرامج المطبقة حول العالم فيما يخص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

 وقال إن مساهمة الأفراد والجهات الحكومية المحلية والعالمية في إنجاح أهداف «منتدى دبي للتنمية الدامجة 2015»، يدل على حرصهم بأهمية تعزيز ورفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع لدمج ذوي الإعاقة، حيث إن أهمية هذه الخطوة تكمن في هدفها السامي وهو تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص لدى هذه الفئة دون تمييز على حساب أي من شرائح المجتمع«.

 قاعدة بيانات

 بدورها كشفت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لذوي الإعاقة في دبي تتضمن إحصاءات بجميع أنواع الإعاقات والأعداد والفئات العمرية تعمل عليها الجهات ذات الصلة، وستكون جاهزة مع نهاية 2016.

 وأضافت إن البيانات ستكتمل من خلال تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في بطاقة»سند«للحصول على الإحصاءات كاملة، ومن ثم وضع منهجية مع مركز دبي للإحصاء لحصر الأعداد وأنواع الإعاقات، بتوجه معين لطرح الأسئلة على الأسر.

وتطرقت إلى الجهود المبذولة لتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الإمارة بدءاً من خطة دبي 2021 وانتهاءً بالمبادرات والسياسات التي تضمنتها استراتيجية دبي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020.

واستعرضت ميران خلال كلمتها الخطوط العريضة لمبادرة»مجتمعي... مكان للجميع«والتي تعد بمثابة خارطة الطريق نحو إكمال مسيرة تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020، وأشارت إلى أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تم إجراء زيارات ميدانية من سموه وفريق العمل في اللجنة للاطلاع على سير العمل والخدمات المتوفرة لذوي الإعاقة والاستماع إلى ذويهم حول التحديات التي يواجهونها، وذلك حرصاً من سموه على التأكد من أن الاستراتيجية الموضوعة لدمج هذه الفئة مبنية على أسس صحيحة ومستندة للواقع اليومي الذي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأوضحت أن أبرز الملاحظات المرصودة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم المطالبة بتوفير وسائل دعم إضافية للمعلمين لإنجاح عملية الدمج في التعليم، وارتفاع تكلفة الحصول على الخدمة العلاجية والتعليمية على حد سواء والمطالبة بشمولية التأمين الصحي لهذه الفئة منوهة بأنه جار النقاش مع هيئة الصحة في دبي لتغطية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون التأمين الصحي كما تم رصد بعض الملاحظات حول البنى التحتية .

 مبادرة توعوية

 وذكرت ميران أن المجلس التنفيذي سيطلق مبادرة توعوية خلال الشهر المقبل على عدة مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى رفع الوعي المجتمعي لجميع الفئات حول أهداف مبادرة»مجتمعي... مكان للجميع«وكيفية المساهمة بإنجاحها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستبدأ شركة استشارية عالمية بالتعاون مع فريق حكومي يضم عددا من الدوائر الحكومية ذات العلاقة خلال الشهر المقبل بتقييم البنى التحتية والوقوف على مدى توافقها مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد الانتهاء من التقييم الشامل للمرافق سيتم دراسة النتائج ووضع تشريعات وخطط تحسينية بناءً على الفجوات المرصودة بحيث تكون جميع الأمور جاهزة في 2020، تنفيذاً للهدف بأن تصبح دبي صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. ونوهت بأنه جار التعاون مع منظمي»إكسبو 2020" بحيث يكون مؤهلاً وقابلاً لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.

 المرحلة الأولى

وتركز المرحلة الأولى من تطبيق الاستراتيجية على ثلاثة محاور، محور التصميم العالمي، حيث سيتم التركيز في المرحلة الأولى على البنى التحتية وشبكات النقل والطرقات المتاحة، وفي التعليم الدامج سيتم طرح برامج تعليم دامجة في السنوات الأولى من صفر إلى خمس سنوات، وفي المدارس من خمس إلى 18 سنة، وبرامج التعليم ما بعد الثانوي والمهني والمستمر للأشخاص فوق الـ18 عاماً، أما في محور الصحة الدامجة والتأهيل وإعادة التأهيل، سيتم الفحص والتدخل المبكر وخدمات تقييم الاحتياجات، كما سيتم إطلاق حملات توعية شاملة حول ذوي الإعاقة والتركيز على التدريب والتعليم.وأشارت ميران إلى أن هيئة تنمية المجتمع تعمل على تأسيس مراكز تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة فوق الـ18 عاماً لإعادة تأهيلهم وتدريبهم، ليكونوا مستقلين ومنتجين في المجتمع، بحيث تبدأ حيز التنفيذ العام المقبل.

 توجيهات

 وبينت أن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم كان قد وجه بتأهيل المواقع الإلكترونية التابعة لحكومة دبي بحيث تكون سهلة الوصول والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، موضحة أن موقع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حصل على نسبة 100% في سهولة الوصول لذوي الإعاقة، في حين إن الجهات الحكومية الأخرى في طور تأهيل المواقع لتنفيذ التوجيهات، بالتعاون مع حكومة دبي الذكية. وكلف سموه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتقديم التسهيلات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز في اختيارهم للوظائف، دون حصرهم في وظائف الاستقبال، والأرشيف، إضافة إلى توجيه هيئة الطرق والمواصلات لتأهيل أسطول المواصلات العامة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

اهتمام

ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة في المجتمع

ألقى الدكتور بيفاند خاليقيان الشريك الإداري من شركة «أفيسينا بارتنرز» المختصة باستثمارات الرعاية الصحية، الضوء على العديد من المسائل المتعلقة بابتكارات التنمية الدامجة للأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة في دبي، خلال كلمته التي حملت عنوان «ابتكارات في التخطيط الدامج للأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة». وقال إن دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة في المجتمع أمر ضروري، ولا يجوز أن تقتصر هذه العملية على الأشخاص الذين لديهم إعاقة حركية أو بصرية فقط، فهناك أشخاص لديهم إعاقات جسدية كاملة تتطلب تدخلاً مبكراً وعناية حثيثة حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم بالشكل الصحيح».

 واستعرض عدداً من الحالات لأشخاص لم تتم الاستجابة لهم عند حاجتهم لذلك، ما تسبب في تطور حالتهم للأسوأ، حيث يعتقد البعض أن حاجة هذه الفئة لعناية شديدة طوال الساعة سبب لإهمالهم وعدم خدمتهم بالشكل المطلوب. مؤكداً أن الكثير من هؤلاء الأشخاص يمتلكون قدرات عقلية متميزة. وأوضح خاليقيان أن دولة الإمارات تطور وتسخر كافة الإمكانات التي تساعد هذه الحالات على العيش بشكل طبيعي وبكل سهولة ويسر، حيث تكمن الخطوة الأولى في عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أن نتفهّم إمكانية أن يعيشوا حياة طبيعية، فهم قادرون على التفكير والتواصل بشكل فعّال، وهي ثقافة مترسخة في المجتمع الإماراتي.