أوضحت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن مصرف الإمارات المركزي، وجه جميع البنوك الإماراتية بتهيئة البيئة المؤهلة وفق احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لمساعدتهم للنفاذ إلى الخدمات المصرفية واتخاذ ما يلزم لتمكين هذه الفئة من إدارة شؤونهم المالية.

وأشارت أن الوزارة خاطبت البنك المركزي بشأن اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين عملاء البنوك من ذوي الإعاقة خصوصاً المتمتعين منهم بالأهلية القانونية الكاملة من إدارة شؤونهم المالية باستقلال تام.

تمكين مطلوب

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت سعياً نحو تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة لحقوقهم الواردة في القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وما نصته المادة السابعة على حقهم في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين باستخدام طرق التواصل المناسبة لهم، وتهيئة البيئة المؤهلة وفق احتياجاتهم.

وأبانت أن الخدمات المصرفية ستشمل إلزام المصارف بتمكين العملاء من ذوي الإعاقة، خصوصاً المتمتعين منهم بالأهلية القانونية الكاملة من إدارة شؤونهم المالية باستقلال تام، بالإضافة إلى تمكينهم من النفاذ الى كافة الخدمات التي تقدمها البنوك من تقديم قروض مصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.

معايير دولية

وتابعت بضرورة إلزام المصارف باتخاذ الترتيبات التي يحتاج إليها المتعاملون من ذوي الإعاقة بغرض تسهيل نفاذهم إلى الخدمات المصرفية، وتشمل هذه الترتيبات تهيئة البيئة المحيطة، والتقيد بالمعايير الدولية المتبعة في تهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية على النحو الذي يتلاءم مع احتياجات هذه الشريحة المجتمعية، بالإضافة إلى توفير أجهزة الصراف الآلي المستوفية لمعايير النفاذ (التي تراعي ارتفاع مستوى الجهاز) وتضمين نظام تشغيله آلة النطق وغيرها.

تسهيلات ضرورية

وذكرت بن سليمان أن المعاقين بإعاقات مختلفة سيتمكنون من ممارسة حقوقهم التي أقرها القانون الاتحادي بحقهم، ومن ضمنها إدارة شؤونهم المالية التي كانوا يعانون صعوبة إجراءاتها من قبل، وعلى سبيل المثال، معاناة فئة الصم من تعذر وجود مترجمين للغة الاشارة عند الحاجة لإجراء وإنهاء معاملتهم البنكية، بالإضافة إلى عدم وجود تجهيزات ملائمة ومناسبة للمعاقين حركياً، كالمصاعد الخاصة والكاونترات التي يتناسب ارتفاعاتها مع حالاتهم الإعاقية، أو حتى المعاقين بصرياً.

قيود إجرائية

وأفادت أن المكفوفين الذين يبلغ عددهم بالدولة 335 مكفوفاً سيستفيدون بشكل كبير من هذه الخدمات، خاصة أنهم واجهوا كثيراً من الصعوبات في تعاملاتهم المباشرة مع البنوك، مثل إلزامهم بالحصول على شهادة من المحكمة تثبت أهليتهم لإدارة أموالهم، فضلاً عن ضرورة وجود شاهدين مع المكفوف طالب المعاملة البنكية حتى يتمكن من استكمال الإجراءات الخاصة بطلب قرض مالي أو ما شابه.

خدمات جديدة

وقالت إن هناك صعوبة تفرضها البنوك لحصول المكفوف على البطاقة البنكية «فيزا أو ماستر كارد» مدعين بعدم أهليتهم ذلك، فضلاً عن عدم توفر الأوراق الخاصة بالمعاملات بخاصية «برايل»، والتي تمكنهم من الاطلاع على كافة البنود والاشتراطات القانونية لتنفيذ المعاملات البنكية، وصولاً إلى الكتيبات التعريفية التي تشرح الخدمات البنكية ويحتاجها المكفوفون للاطلاع عليها لمساعدتهم على اختيار أفضل الحسابات والأنظمة البنكية الملائمة لهم، فضلاً عن افتقاد أجهزة الصراف الآلي لخاصية الخدمات الناطقة التي يحتاجها المعاقون بصريا لإتمام معاملتهم بأمان دون الحاجة لمساعدة من شخص، وعدم وجود خاصية برايل على لوحة المفاتيح الخاصة بها.